المفوضية العراقية تنشر ابرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات

نشرت مفوضية الانتخابات، الخميس، ابرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.


وبحسب ما اكده عضو مجلس المفوضين بالمفوضية حازم الرديني في بيان  انه “قبل يومين تم التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨”.

واضاف انه “لتسليط الضوء على ابرز هذه التعديلات اوجزها بالنقاط ادناه”.

اولا: تم اقرار الية العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج التي استخدمت بانتخاب مجلس النواب في في الـ12 من ايار 2018 بعد ثبوت نجاحها.

ثانيا: تم فصل التصويت الخاص عن العام ويجري قبل ٤٨ ساعة ويكون تصويت جميع منتسبي الاجهزة الامنية عبر البطاقة البايومترية حصرا.

ثالثا: تم تحديد موعد الانتخابات وهو الاول من نيسان 2020 ويصادف يوم اربعاء والخاص سيكون يوم الـ30 من اذار 2020 ويصادف يوم اثنين.

رابعا: سيكون تصويت النازحين لمن يمتلك بطاقة بايومترية حصرا وهذا يعني لايوجد تصويت مشروط او حركة سكانية بالانتخابات القادمة.

خامسا: تم اعتماد بطاقة الناخب البايومترية كمستمك رسمي.

سادسا: الزم القانون جميع الموظفين الحكوميين بالتسجيل البايومتري واستلام البطاقة البايومترية.

سابعا: تم اعتماد طريقة سانت ليغو والتي تبدء ١،٩.

ثامنا: عدم اجراء انتخابات مجالس الاقضية مع انتخابات مع مجالس المحافظات.

تاسعا: حدد القانون الاول من اذار 2020 موعدا لانتهاء عمل مجالس المحافظات.

عاشرا: تم تخفيض عمر الترشيح الى ٢٨ بعد ان كان ٣٠ سنة في كل الانتخابات السابقة.

حادي عشر: حدد القانون عدد المقاعد وفق الية جديدة وهي عشر مقاعد لكل محافظة لكل مليون نسمة ومازاد عن المليون مقعد لكل ٢٠٠الف نسمة واصبح عدد اعضاء مجالس المحافظات ٢٥٥ مقعد بعد ان كانت ٤٥٦ مقعد في مجالس المحافظات الحالية.

واكد الرديني ان “اقل المحافظات هي المثنى بعشر مقاعد والاعلى بغداد بـ٥٠ مقعد، وكثر الحديث حول ان الحد الاعلى كان ٣٥ مقعد والذي نص عليه تعديل قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨”.

وتابع ان “هذا التعديل جعل السقف الاعلى غير محدد وبالتالي بغداد الاعلى سكانا قرابة تسعة مليون نسمة والمثنى الاقل من مليون نسمة”.

وادناه جدولا مفصلا باعداد المقاعد لكل محافظة واعداد السكان واعداد مقاعد مجالس المحافظات الحالية.