المكلف بتشكيل الحكومة العراقية- بين سباق الزمن وضغط الاحزاب النافذة

بقي امام رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي اقل من اسبوعين ليعلن عن تشكيل حكومته قبل ان ينتهي الفترة الدستورية و مدتها 30 يوم.


وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف في مطلع شهر شباط ،وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة. ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة.

وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وفق تصريح المكلف.

وامام علاوي مدة زمينة محددة لتشكيل الحكومة و الا ستنتهي بالفشل، اذ يضع الدستور مدة 30 يوم امام المكلف بتشكيل الحكومة، ويجب ان يحظى بمصادقة البرلمان على حقائبه.

ويواجه علاوي تحديات وعقبات كبيرة،لا سيما من الاحزاب النافذة في العراق و اقليم كردستان.

ويقول علاوي في تصريحاته منذ ان كلف بتشكيل الحكومة، انه يسعى الى التكنقراط، بيد انه يواجه ضغوطات من قبل الاحزاب التي لطالما تبحث عن مناصبها.

و تبرر الاحزاب رغبتها في الحصول على الحقائب الوزارية بانه استحقاق انتخابي، لكن هذا ما يرفضه الجموع المحتج الذي خرج منذ اوائل تشرين الاول الفائت، ويطالب بحكومة مستقلة عن الاحزاب و يلبي تطالعاتهم.

ومدة تشكيل الوزارة الثانية في الدورة الانتخابية ذاتها هي من مهل السقوط، أي إذا انتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة، لا يمكن تمديدها ولا يمكن إعادة تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة”.

وأوجب الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً، الذي أخفق في التشكيل خلال الثلاثين يوماً.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، قد اعلن السبت 15 شباط، إنه اقترب من تحقيق “إنجاز تاريخي” يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة “من الأكفاء”، دون تدخل أي طرف سياسي.

وأشار إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه “الكابينة” خلال الأسبوع الجاري، “بعيدا عن الشائعات والتسريبات،” معرباً عن أمله في أن “يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب”.