الوقت يمضي على حساب الفترة الدستورية للمكلف بتشكيل الحكومة العراقية

خسر رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي اسبوعاً ،وبقي امامه  23 يوم لتشكيل الحكومة قبل ان ينتهي الفترة الدستورية و مدتها 30 يوم.


وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف في مطلع شهر شباط ،وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة. ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة.

وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وفق تصريح المكلف.

وامام علاوي مدة زمينة محددة لتشكيل الحكومة و الا ستنتهي بالفشل، اذا يضع الدستور مدة 30 يوم امام المكلف بتشكيل الحكومة، ويجب ان يحظى بمصادقة البرلمان على حقائبه.

ويواجه علاوي تحديات كبيرة،  اذ لم يحظ بقبول الشارع المنتفض حتى الان، و هذا ما دفع علازي الى اجراء لقاءات مع ممثلي الاحتجاجات و التأكيد لهم بانه سيسعى الى تحقيق مطالبهم.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، فيما طالب بالاستعجال في تشكيلها.

وقال حرب في تصريح صحافي ان “مدة تشكيل الوزارة الثانية في الدورة الانتخابية ذاتها هي من مهل السقوط، أي إذا انتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة، لا يمكن تمديدها ولا يمكن إعادة تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة”.

واضاف “لقد أوجب الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً، الذي أخفق في التشكيل خلال الثلاثين يوماً”.