مشروع المنطقة الصناعية في انتظار استكماله منذ 15 عاماً..!

ينتظر أصحاب المهن الصناعية استكمال مشروع بناء المنطقة الصناعية في مدينة حلبجة، منذ أكثر من 15 عاماً على بدأه.


صدر قرار سنة 2005 ببناء منطقة صناعية في مدينة حلبجة، وبدأ العمل الفعلي في بناء هذه المنطقة، إلا أن هذه الأعمال لم تكتمل إلى الآن.

توجد في المنطقة الصناعية بمدينة حلبجة نحو 500 ورشة صناعية، بعضها ورشات حدادة وتصليح السيارات، وبعضها ورشات نجارة الخشب وغيرها من الورشات. 

وبعد تجول مراسل وكالة ROJNEWS في هذه المنطقة الصناعية، رصد ما يلي: أغلب الدكاكين نصف مكتملة البناء، وبعض لا يزال مجرد أعمدة فقط، دون وجود سقف أو جدران. رغم أنه جرى تمديد شبكتي الكهرباء والمياه إلى المنطقة، إلا أن الطرقات لا تزال غير معبّدة. 

وأكد أحد أصحاب الورشات الصناعية في مدينة حلبجة ويدعى مختار باقي أن المكان الذي يعملون فيه حالياً غير مناسب كثيراً، مضيفاً بالقول: “يفترض بالقادمين إلى مدينة حلبجة أن يروا صوراً جميلة لمدخل المدينة، وليس منطقة صناعية.!”. 

كما أشار مختار باقي إلى مسألة تقسيم الأراضي في المنطقة الصناعية قائلاً: “لقد حصل بعض المواطنين على الأراضي لمرتين، فضلاً عن قيام مواطنين خارج المدينة بشراء أراضي هنا وبيعها لاحقاً.”

وفي السياق ذاته، تحدث مصلح السيارات سلمان حسن قائلاً: “أعمل منذ 10 سنوات في هذه المنطقة، نعاني من نقص الخدمات، وبشكل خاص عدم تعبيد الطرقات بالأسفلت حتى الآن.” 

وأضاف سلمان حسن: “لقد قسمت البلدية الأراضي علينا، لكن الحكومة لم تستطع إكمال بناء الدكاكين الخاصة بهم، وقد دعانا المسؤولون إلى أن نستكمل بناء الدكاكيين بأنفسنا.”

ودعا سلمان حسن الحكومة إلى الاسراع في وإتمام باقي دكاكين المنطقة الصناعية من أجل قدوم باقي الورشات الصناعية إليها. 

وبخصوص شكاوي المواطنين، تحدث نائب محافظ مدينة حلبجة كاوا علي لوكالة ROJNEWS قائلاً: “لقد قدمنا طلباً خطياً إلى الحكومة العراقية من أجل إرسال ميزانية بقيمة 1 مليار دينار عراقي. ونحن بانتظار قدوم هذه الميزانية من أجل العمل على إتمام جميع المشاريع المتبقية.” 

وحول حصول بعض المواطنين من غير أصحاب المهن الصناعية على أراضي في المنطقة الصناعية، تحدث كاوا علي قائلاً: “ملف هؤلاء الأشخاص موجود في المحكمة، ويفترض برئاسة البلدية أن تعيد النظر في اسماء هؤلاء الأشخاص.”

كما لفت علي إلى أن استكمال مشروع المنطقة الصناعية سيستمر مدة عام كامل بعد أن ترسل بغداد الميزانية المطلوبة. 

وتشير بعض المعلومات إلى حصول ما يقرب من 100 شخص من غير أصحاب المهن الصناعية على أراضي في المنطقة الصناعية، ومن المنتظر أن تتم مصادرة تلك الأراضي من هؤلاء الأشخاص في حال ثبات الادعاءات.